بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به روی کارآمدن دوباره ریژیم طالبان، افغانستان با بحران بشری و وضعیت بد اقتصادی روبر گردیده است. با آمدن طالبان، نهاد های ملی کشور فلج گردیده و ارایه خدمات به مردم به گونه ای کامل تعلیق شده است. درین میان،صد ها هزار کارمندان دولت پیشین، در پنج ماه گذشته، معاش دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
سازمان ملل در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا برای جلوگیری از بحران اقتصادی و فروپاشی نظام مالی کشور با افغانستان کمک کند. شماری از کشور ها تا حال با تزریق پول نقد به سیستم مالی تلاش کرده اند تا بخشی از جامعه را کمک کنند و معاش کارمندان صحی و معارف را پرداخت کنند. درهمین حال، نهاد های سازمان ملل و نهاد های غیر حکومتی، برنامه های امداد رسانی را در کشور اداره می کنند.
درین اواخر، شکایت های از نقاط مختلف کشور مبنی بر مداخله طالبان در روند کمک رسانی و توزیع آن به افراد شان منتشر گردیده است. کارشناسان به این باورند که گروه طالبان در یک روند سیستماتیک تلاش دارند تا به بسته های کمکی، بشمول پرداخت معاشات کارمندان دولتی که توسط نهاد های بین المللی تمویل می گردد، دسترسی و کنترل داشته باشند.
ازهمینرو، در چندین ولایت، شماری زیادی از کارمندان دولتی را از وظایف شان برکنار گردیده و بجای شان افراد غیر حرفه ای، بی تجربه و وابسته به گروه طالبان استخدام کرده اند که باعث نگرانی کارمندان دولتی و نهاد های کمک کننده گردیده است.
روز گذشته اداره سیگار نیز از چگونگی روند نظارت بر توزیع کمک های دنیا ابراز نگرانی کرده و گفته است که در صورت عدم موجودیت نهاد های توزیع کننده با اعتبار و نظارت بین المللی، کمک ها به هدر خواهد رفت. تا حال سخنگویان طالبان در رابطه به این اتهامات ابراز نظر نکرده اند.